​العدوان هو البوابة التي تدخل عبْرها جميع أنواع الجرائم الأخرى؛ لذلك، أصبح من الأهمية تجريم العدوان، لا حظره فحسب.  ولئن كان إدراك هذين الهدفين في غاية الصعوبة، فقد جرى بلوغهما في نهاية المطاف؛ وذلك من خلال ميثاق الأمم المتحدة 1945 الذي حظر استعمال القوة في العلاقات الدولية، وميثاق روما 1998 الذي نصّ على دخول جريمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. إلا أنّ ممارسة هذا الاختصاص جرى تأجيلها إلى غاية 2010 لكي ينعقد المؤتمر الاستعراضي الذي سيتولى تعريف العدوان وشروط ممارسة المحكمة لاختصاصها في ما يتعلَّق بهذه الجريمة، بما لا يخالف ميثاق الأمم المتحدة. إنّ مِثل هذا الاتفاق مع الميثاق يبدو منطقيًّا للوهلة الأولى طالما أنّه يحظر الحرب. إضافةً إلى أنّ مجلس الأمن هو الذي يحدِّد إن كان ما وقع عملًا من أعمال العدوان أو تهديدًا للسلم والأمن الدوليين. ولكنّ بيت القصيد هو: هل جعل تعديل ميثاق روما العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة في مجال العدوان تكامليَّةً أم مكرَّسةً لهيمنة المجلس على المحكمة؟