تسعى هذه الدراسة لاستطلاع الرأي العامّ الفلسطيني في مسألة الديمقراطية. وبيّنت الدراسة أنّ الرأي العامّ الفلسطيني يعتقد أنّ النظام الديمقراطي هو الأنسب ليكون النظام السياسي الحاكم في فلسطين، وأنّ الفلسطينيين لا يجدون تعارضًا بين النظام الديمقراطي والإسلام، كما بيّنت أنّهم يرفضون مقايضة الديمقراطية بحفظ الأمن والأمان. فقد عارض 85% من الرأي العامّ الفلسطيني مقولة مفادها "من أجل الحفاظ على الأمن، فمن المبرر التعدي على حقوق الإنسان في فلسطين أو المسّ بها". ووافق أكثر من ثلثَي الفلسطينيين على استلام حزب سياسي إسلاميّ للسلطة في فلسطين، مقابل موافقة نحو الثلث لاستلام حزب سياسيّ غير إسلاميّ للسلطة.
