تمّ الاستفتاء على الدستور المغربي الجديد في الفاتح من تموز/ يوليو 2011، وقد اختلفت القراءات ووجهات النظر حوله، ما بين مؤيّد للمنهجية والمضامين التي جاء بها بصفتها خطوة مهمّة نحو الديمقراطية، ومعارض لهذه المضامين وتوجهاتها، ويرى أنّ الإصلاح الدستوري لم يستجب لمطلب إقامة الملكية البرلمانية. ويرجع الاختلاف في هذا الباب إلى مستويين من التحليل: المستوى الأول ينظر إلى الإصلاحات من زاوية المقارنة بدستور 1996، ويجد أنّ دستور 2011 أكثر تقدّمًا من الدستور السابق من حيث السلطات المخولة لرئيس الحكومة، ومن حيث التفاصيل المتعلقة بضمان الحقوق والحريات الفردية. أمّا المستوى الثاني فينظر إلى الدستور الجديد من زاوية المطالب التي رفعتها القوى الديمقراطية العديدة والشارع المغربي مع حركة "عشرين فبراير"، ويخلص إلى أنّ الدستور الجديد لم يستجب لأهم مطلب، ألا وهو إقامة الملكية البرلمانية. في هذا الاتجاه تحاول هذه الورقة اعتماد مقاربة تحليلية للوثيقة الدستورية المغربية الجديدة، انطلاقًا من رصد أهم المستجدات التي جاءت بها في إطار العلاقة بين السلط، وطبيعة النظام السياسي الذي تفرزه هذه الوثيقة.
