أملت تحولات الظاهرة الإرهابية على الدول والمجتمعات، يقظةً تشريعية مستمرة ودائمة، تشمل جميع المستويات؛ انطلاقًا من تكييف الفعل الإرهابي، وتوسيع دائرة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وتجفيف المنابع المالية، ومراجعة الجوانب الإجرائية في محاربة الإرهاب، وصولًا إلى مواكبة المشرع لظاهرة الالتحاق بمعسكرات التجنيد للإرهاب. تعرض هذه الورقة البحثية محددات التعاطي مع الظاهرة، التي تتقاطع فيها، في الحالة المغربية، عناصر وطنية وأخرى إقليمية؛ وهي محددات ترتبط بالسياق، والمحيط، والمضمون والفاعلين ومحاولة التقييم. إنّ الحديث عن محددات السياسة التشريعية التي أقدمت عليها المملكة المغربية، لا يستقيم من دون استحضار المرجعية العامة والمشروع المجتمعي الناظم لسياسات مواجهة الإرهاب، أو ما تسميه الورقة "محيط السياسة التشريعية"، فضمن هذا المحيط تتشكل الإستراتيجيات المتقاطعة لمكافحة الإرهاب.
