تركز الدراسة على عملية صنع السياسات في قطاع التعليم العالي في تونس وتُقيِّمها نقديًا، عبر دراسة حالة الإصلاحات المهمة التي شهدها العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتضمنت الانتقال إلى هيكل شهادات جديد، مقتبس من نموذج بولونيا الأوروبي للتعليم العالي يرافقه إصلاح موازٍ في مجال ضمان الجودة بإنشاء هيئة مختصة بذلك. تنتظم الدراسة في ثلاثة محاور: يصف الأول بإيجاز نظام التعليم العالي الحديث في تونس، والسياسات المتبعة في هذا المجال، والإصلاحات الرئيسة التي شهدتها البلاد منذ الاستقلال. ويتناول الثاني تحديات صنع سياسات التعليم العالي في تونس، وإصلاحه، وأنظمة ضمان الجودة. ويعرض الثالث منهجية البحث ونتائجه الرئيسة. وتناقش الخاتمة مواطنَ ضعف عملية السياسات، وأسبابها، وآثارها المحتملة.
