يرى بعض الباحثين أن الثروة النفطية، التي تحظى بها منطقة الشرق الأوسط، تفسّر جزئيًا فشلها في الدمقرطة. تفحص هذه الدراسة ثلاثة جوانب من الادعاء القائل إن "النفط يعوق الديمقراطية". أولًا، هل هذا صحيح؟ وهل للنفط تأثير معوق للديمقراطية على نحو ثابت في الدول، بعد أخذ عوامل أخرى في الحسبان؟ ثانيًا، هل يمكن تعميم هذا الادعاء؟ أيقتصر ذلك على منطقة الشرق الأوسط أم يشمل مناطق أخرى أيضًا؟ أينطبق على أنواع أخرى من الثروات المعدنية أو السلع الأولية، أم يقتصر على النفط؟ وأخيرًا، إذا كان للنفط خصائص معوقة للديمقراطية، فما الآلية السببية التي تفسّر ذلك؟ يستخدم الباحث بيانات مجمعة عبر سلاسل زمنية من 113 دولة، في الفترة 1971-1997، ليبيّن أن صادرات النفط ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحكم السلطوي، وأن هذا التأثير لا يقتصر على منطقة الشرق الأوسط، وأن أنواعًا أخرى من الصادرات المعدنية لها تأثير مماثل معوق للديمقراطية، في حين لا ينطبق ذلك على أنواع أخرى من صادرات السلع الأولية. ويختبر الباحث ثلاثة تفسيرات لهذا النمط، هي: "تأثير الريع"، و"تأثير القمع"، و"تأثير التحديث". ويخلص إلى وجود دعم محدود على الأقل لجميع هذه التأثيرات الثلاثة.
