تناقش هذه الورقة فشل النخب السياسية العراقية في تسوية الإشكالات الأساسية التي فجّرها احتلال العراق في نيسان/ إبريل 2003، حتى بعد إقرار الدستور العراقي في عام 2005. وترى الورقة أن الدستور الذي جرى إقراره غير قابل للتطبيق والاستمرار، لعوامل ذاتية بحتة. فهو عاجز عن تقديم أجوبة عن الأسئلة أو الوقائع المستحدثة فالبدائل التكتيكية التي أوجدت من أجل إنتاج أنظمة هجينة بداية من عام 2006 لم تنجح في تجاوز الأزمة البنيوية التي يعانيها النظام. ولاسيما أن المحاولات التي وُصفت بالتوافقية، من أجل الحفاظ على الوضع السياسي الهش اعتماداً على ميزان القوى القائم – وليس على مبادئ مرجعيّة حاكمة يقبلها الجميع – لم تتحوّل إلى أعرافٍ سياسية ملزمة للأطراف السياسية الممثلة لمكوناتٍ إثنية ومذهبية، ولم تتحوّل على الأقل إلى اتفاقات تحترمها الأطراف جميعاً.
