أبرزت نتائج المؤشر العربي أنّ نظرة الرأي العامّ العربي إلى أداء المجالس التشريعية هي نظرة سلبية؛ إذ إنّ مستويات الثقة بالمجالس التمثيلية لا تتسم بالنجاح. فقد اتضح أنّ المواطنين العرب الذين يثقون بمجالسهم التشريعية أقلّ من 50%، وتكاد تكون نسبة الذين لا يثقون بها على الإطلاق ضعف نسبة الذين يثقون بها إلى درجة كبيرة. وأبرزت نتائج المؤشر أنّ أغلبية المواطنين قيّمت أداء المجالس في المهمات التي تقوم بها؛ مثل مراقبة أعمال الحكومات، ومراقبة الإنفاق العامّ، بنظرة سلبية. وفي ما يخصّ تمثيل المجالس لمصالح مختلف فئات الشعب، وقدرتها على سَنّ قوانين وتشريعات تساهم في ضمان حرية المواطنين، فقد كان تقييمها بنظرة سلبية أيضًا. وقد توقّع المؤشر استمرار تراجع الثقة بالمجالس التشريعية، مع استثناءات خاصة كما هي الحال في التجربة التونسية، ما لم يكن هناك تغييرٌ جوهريٌّ في أداء المجالس لمهماتها في البلدان العربية.
