شهد العالم العربي قبل سنواتٍ ثوراتٍ شعبية غير مسبوقة، عرفت بالربيع العربي. انعكست هذه الثورات على الشارع المغربي في صورة مظاهراتٍ سلمية تحت مظلة "حركة 20 فبراير" التي طالبت بالتغيير. تميزت النسخة المغربية للربيع العربي، إلى حد كبير، بحصرها الفاعلين في إطار الإصلاح الدستوري. غير أن فريقًا آخر من الفاعلين دعا إلى نزع المشروعية عن عملية الإصلاح الدستوري. وتعود هذا التأثيرات إلى تحول بنية الإمكانات السياسية، بسبب حراك الربيع العربي الذي انعكس على سجلات عمل الفاعلين، ما أتاح لهم إمكانات جديدة. تحاول هذه الورقة رصد حراك الإصلاح الدستوري من خلال الوقوف على تصورات الفاعلين السياسيين لمنهجية الإصلاح ومضمونه من داخل عملية إنتاج دستور 2011.
