تحلل هذه الدراسة تأثير نتائج الانتخابات التشريعية في العملية السياسية في تونس خلال الفترة 2011 - 2021، فتناقش التأثير السلبي للنظام الانتخابي في نتائج الانتخابات التشريعية عمومًا، وفي العملية السياسية برمتها خصوصًا، وذلك بسبب صعوبة حصول الأحزاب السياسية الفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية على الأغلبية المطلوبة التي تمكّنها من تحمّل مسؤولية العملية السياسية منفردةً خلال الفترة النيابية، الأمر الذي خلق حالةً من التشتت البرلماني، أصابت مجلس نواب الشعب في ثلاث دورات انتخابية خلال الأعوام 2011 و2014 و2019 ، وأدى إلى تعطيل الدور التشريعي والانتخابي للمجلس، وتعدد الحكومات وعدم استقرارها. وتناقش هذه الدراسة مقترحات تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء التونسي، وتتضمن اقتراح اعتماد عتبة انتخابية، فضلًا عن مسألة تأثير تطبيق هذه العتبة في تمثيل الأحزاب السياسية في مجلس نواب الشعب التونسي، وفي العملية السياسية.
