​تناقش هذه الدراسة الأحداث التي جرت في مصر بين حزيران/ يونيو وآب/ أغسطس 2013 وترى أنّ معركة التَّحول الديمقراطي في مصر محكومةٌ بإرث تاريخي ضخم، تمثّل فيه ثورة المصريين في عام 2011، وتوابعها في عام 2013، حراكًا لحسم صراع امتد لأكثر من قرنٍ، بين توجهٍ متجذّرٍ في فكرة الخلافة الإسلامية، وآخر منحاز إلى نموذج الحداثة الأوروبي، مع تفرعٍ ثالث للتوجه الثاني، هو خلطةٌ مصرية متفردة. ترى الدراسة أنّ فشل الرئيس مرسي في إدارة الدولة أثناء فترة حكمه، أحدث انحسارًا في شعبيته وشعبية حزبه. وتعدد الدراسة مظاهر ما تراه إساءة حكومة مرسي استخدام النفوذ، ويشمل ذلك حصر وظائف الدولة التجارية الصغيرة في الموالين من أعضاء الحزب والجماعة، ما تسبب في تذمرٍ شعبي واسع. كما تعرض الدراسة للإشكالات الفكرية المتعلقة بحقوق المرأة وحقوق الأقباط، وتأثيرها السالب على القوى المستنيرة في المدن. وتخلص الدراسة إلى أنّ دور الجيش مستقبلا مرهون بأمرين: تقديم الإخوان تنازلاتٍ في هذه المرحلة، وقدرة الحكومة في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية. وإذا لم يتحقق ذلك، فسوف تشهد مصر موجةً ثالثة من ثورة   25 يناير.