​تحقق الدراسة في التصورات التي تحملها الأحزاب البريطانية عن "حركة المقاومة الإسلامية"(حماس) في الإطار الزمني الممتد بين عامَي 2003 و2016، وطبيعة التباين بين تلك الأحزاب في نظرتها إلى الحركة. وترى الدراسة أن غياب الناظم القيمي وغياب قاعدة احترام القانون الدولي وما ينص عليه من حق الشعوب في مقاومة محتليها، دفعَا بريطانيا، ممثلةً بالأحزاب والحكومة على حد سواء، إلى استعادة موروثها الاستعماري وما يرتبط به من تحمُّلها مسؤولية تاريخية عن نشأة إسرائيل والتزامها بأمنها. ومن ثم، شكَّلت هذه الاستعادة قاعدة ينطلق منها الخطاب السياسي البريطاني في تجريم "حماس". اعتمدت الدراسة منهج تحليل الخطاب المرتكز على قراءة بعض النصوص الرسمية المتعلقة بالمسألة، والتصريحات الصادرة عن رؤساء وأعضاء في تلك الأحزاب، علاوةً على القراءة المتأنية لعيّنة من خطابات مجلسَي العموم واللوردات.