​تجادل هذه الدراسة بأن النظام السياسي، الذي أنتجته العملية السياسية في العراق ما بعد 2003 ، ساهم في إعادة إنتاج الأقليات الإثنية والدينية واللغوية، ضمن هوية سياسية واحدة ومتجانسة Homogeneous ، دون أن يؤخذ في الاعتبار تعدد التوجهات الفكرية داخل الأقليات نفسها. وغدت هذه الأقليات أقليات سياسية، ولكنها عاجزة وغير قادرة على التغيير أو التأثير في عملية صناعة القرارات السياسية في العراق. ما يعني أن الممارسة السياسية في العراق، ومن ضمنها الممارسة الانتخابية عمومًا، ظلت ممارسة قائمة على أساس إعادة إنتاج الأقليات الإثنية والدينية واللغوية، ولم تتحول إلى ممارسة سياسية حقيقية. بمعنى آخر، يأتي المكون )الطائفة، الإثنية ... إلخ( أولًا، ثم يأتي بعد ذلك البرنامج السياسي. وقد فَرَض هذا الواقع السياسي على أتباع الأقليات الإثنية والدينية واللغوية سلوكًا سياسيًا، يتمثل في التصويت لمصلحة قوائمهم الإثنية والدينية واللغوية، كما كانوا في زمن الحزب الواحد قبل عام 2003 .